كتبت/هند الفقي
أصاب الرئيس السيسي في قراراته تجاه مجلس الشعب القادم ونوابه بعدما كان تعود النواب السابقون على العديد من صفات وسمات الرفاهية التي كان يتمتع بها النواب سابقا بعد حصولهم على مسمى الحصانة البرلمانية لكن قرار الرئيس السيسسي كان قرارا مدروسا قانونيا يحدد صلاحيات أعضاء مجلس النواب القادم ويحدد إمتيازات كل عضو ويقنن عمله كما يجبر العضو على العمل والمشاركة في وضع القوانين والتشريعات التى تساعد المواطن والدولة وكان قرار رئيس الجمهورية قرارا مدروسا قانونيا …..
أعلن المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية و مجلس النواب أنة انتهى من إعداد اللائحة الداخلية للبرلمان المقبل تمهيدا لعرضها على رئيس الجمهورية لإقرارها قبل إنتخاب المجلس الجديد قبل إنعقاده .
اللائحة التي قام”المستشار العجاتي”بالإشراف المباشر على إعدادها تتضمن تقيلصا شديدا إلى الحد الأدنى لكل المميزات التي كان يحصل عليها أعضاء مجلس الشعب سواء مادية أو عينية و إلغاء معظم الإستثناءات التي كانوا يحصلون عليها سواء مميزات في عملهم الحكومي أو الخاص وإلغاء إستثنائاتهم بالحصول على فرص عمل في الوزارات لهم أو لأبنائهم أو أقاربهم أو من يوصون بهم في الكليات العسكرية و الشرطة .
كما تم وضع عقوبات تصل إلى حد الفصل من عضوية المجلس في حالة ثبوت سوء إستغلال “الحصانة”سواء منهم أو ممن يتبعهم ومعاقبة أي مسؤل حكومي يقدم لهم أية تسهيلات شخصية أي كانت .
الهدف من وضع ” اللائحة” قبل إنعقاد البرلمان هو قطع الطريق على أعضاء مجلس النواب القادمين من استخدام حصانتهم في المصالح الشخصية أو التطرق بعملهم إلي إلتوائات و أعمال غير منوط بها مما يحدد مهام السادة النواب .
